الأديبة /ليندة طرودي

جهود الملك سلمان .docx. طرودي ليندة 

مسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الأدبية

النسخة الثالثة

عنوان المقال التاريخي :

جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز  لتطوير المملكة

رؤية السعودية 2030

من إعداد : د. ليندة طرودي

قائمة المحتويات :

تمهيد :

حظيت المملكة العربية السعودية تاريخيا بأهمية بالغة بالنظر إلى موقعها الجيوستراتيجي المهم، خصوصا أن المملكة كانت الدولة العربيـة الوحيـدة التـي تتمتـع باستقلال حقيقي منذ الحرب العالمية الثانية، تحت القيادة الرشيدة للمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، ما جعل السعودية تقوم بدور القائد في المنطقة، من خلال السعي للنهوض بقضايا الأمة العربية والإسلامية.

ليُكمل الملك سلمان مسيرة العطاء، أين جمع بين العمل السياسي والإداري، وتجلت عبقريتة في رؤيته المغايرة للمستقبل في خضم تحولات إقليمية ودولية متغيرة، اشتد خلالها أُوَار التنافس وتسارع الأحداث والتطورات الاقليمية. سعى الملك سلمان لوضع خطة رشيدة ورؤية مستقبلية محكمة للمضي قدما نحو تأسيس معالم الدولة السعودية الحديثة، مستثمرا كل الامكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها الممكلة مع الحرص على الحفاظ على الهوية السعودية الفريدة، مكملا بذلك خطى الأب المؤسس في تحقيق أهم تجارب الوحدة والتأسيس في منطقة شبه الجزيرة العربية .

إشكالية الدراسة :

فيما تتمثل أهم جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في تأسيس الدولة السعودية الحديثة؟ وإلى أي مدى استطاع  تحقيق رؤية المملكة 2030 ؟

فرضية الدراسة :

يبدو أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية في إطار رؤية 2030، والقفزة النوعية في المجال الاجتماعي والثقافي الذي يشهده المجتمع السعودي خير دليل على انجازات الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهوده في التأسيس لمعالم الدولة السعودية الحديثة.

منهجية البحث :

سنعتمد في إطار دراستنا على مجموعة من المناهج العابرة للتخصصات الاجتماعية للإحاطة بموضوع الدراسة من مختلف النواحي السياسية، التاريخية، الاجتماعية والجيواستراتيجية، وذلك باستخدام المنهج التاريخي من خلال التطرق لسلسلة تطور أهم الانجازات التاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز والاقتراب من مجموع الاسهامات التي قام بها، بالاستعانة بمختلف الوثائق واللقاءات التاريخية، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي (Descriptive Analytical Method) بحيث يعتبر هذا المنهج مكملا للمنهج التاريخي أين تمت الاستعانة به لعرض ووصف سمات الملك سلمان وجهوده ومدى تأثيراتها في تأسيس معالم الدولة الحدثية، ومن ثم التعرض لأهم مراحل تجسيد هذا المسار في إطار رؤية السعودية 2030.

أدبيات البحث :

على الرغم من وجود العديد من الدراسات حول شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز و أهم انجازاته  في مختلف الميادين، إلا أن معظمها غطى فترات سابقة أو حديثة أو جزءًا فقط من اسهامات سموه. إن ميزة دراستنا أنها تطرقت لمختلف الانجازات السياسية والاقتصادية والثقافية للملك سلمان وصولا إلى رؤية السعودية 2030، وبالتالي يشكل هذا البحث مساهمة متواضعة للإلمام بمسيرة العطاء والتميز التي قادها الملك سلمان بن عبد العزيز ليومنا هذا.

كما سيغطي بحثنا الأعمال الأكاديمية المنشورة والدوريات السابقة والحالية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم جمع الأدلة من المقابلات والتصريحات الخاصة بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، والمؤتمرات المتعلقة بشؤون سياسة سموه تجاه أهم القضايا المحلية والدولية، وأهم اسهاماته في تأسيس تاريخ المملكة الحديث.

الفصل الأول: الانجازات السياسية للملك سلمان بن عبدالعزيز

يعد الملك سلمان من الشخصيات البارزة، التي صاحبت قيام الدولة السعودية تاريخيا، في عهدها الثالث وكان له بصمات واضحة، في تحمل عدد من المسؤوليات في بنائها، منذ أن شب عن الطوق في حياة والده، وكان أحد الأمراء المتميزين والبارزين في عهود الملوك الخمسة: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، وفي هذه الفترات المديدة عاصر الأمير سلمان الكثير من الأحداث، منها: الصراع العربي الإسرائيلي في فلسطين وعلاقة أمريكا به، إضافة إلى معاصرته لدور الاستعمار في الدول العربية وخروجه منها وتأسيس الجامعة العربية، وانضمام المملكة للأمم المتحدة، كما شهد الأمير سلمان مراحل توحيد الجزيرة العربية التي أفضت إلى قيام مؤسسات الدولة المختلفة، ولم يكن الأمير سلمان بمعزل عن الأحداث الجسام التي مرت بها الأمة العربية والإسلامية، لاسيما العدوان الثلاثي، ومشاركة المملكة العربية السعودية في الذود عن حياض الأمة سواء تجاه قضية فلســــــــطين أو لحـــــــماية مصر، كل هذه الأحداث جميعها ألقت بضلالها على فكر الأمير سلـــمان وكيـــــــفية قيادته للدولة الســـــعودية الحديثة [1] خصوصا وأنه ترأس خلال مسيرته الطويلة العديد من اللجان والهيئات الرئيسية والمحلية في العالمين العربي والإسلامي[2] .

كما لعب الملك سلمان لاحقا أدوارًا مهمة في القيادة السعودية بما في ذلك منصبه كحاكم الرياض، وهو منصب مهم بالنظر إلى أن معظم القيادة السعودية تتواجد هناك. كما أشرف على انتقال المدينة التي نمت من أقل من 200.000 ألف في 1963 إلى أكثر 7 ملايين في السنات الأخيرة. وقد فعل ذلك بمهارة كبيرة. أما في السياسة الخارجية، فقد كان الملك سلمان دبلوماسيا نشطًا لفترة طويلة، وساهم بشكل كبير في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية السعودية بمهارة وحنكة[3].

ويمكن أن نقسم إنجازات الملك  سلمان، خلال السنوات الماضية، إلى إنجازات اهتمت بالإصلاح السياسي عبر تطوير نظام الحكم ومواجهة البيروقراطية في أجهزة الدولة، وإنجازات خاصة بتطوير الاقتصاد السعودي بما يتلاءم مع تطورات الأحداث عالميًا، وأخرى ركزت على دعم البنية التحتية للبلاد، وكذلك مشروعات الرعاية الاجتماعية، وإنجازات دعمت الثقافة والفن والترفيه في المملكة، بالإضافة إلى التركيز على الإعلاء من قيمة المرأة في المملكة، ولا يجب أن نُغفل الإنجازات على صعيد السياسة الخارجية والأمنية  [4].

وقد شهدت المملكة في عهد الملك سلمان – حفظه الله – الكثير من التحولات والتغيير نحو نماذج تحولية هادفة إلى تطوير النموذج الاجتماعي والنموذج السياسي والاقتصادي، وتركز هذه التحولات على الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء في العملية الاجتماعية التي يشكل المواطن محورها الرئيس سوف يسجل التاريخ لعهد الملك سلمان نجاحه في إحداث هذا التحول عبر إعادة تشكيل البنية العقلية لدى المجتمع من خلال التركيز المباشر على التاريخ السعودي كوطن وقومية، وتعزيز الهوية الوطنية، فقد تنامت بشكل كبير فكرة الانتماء بين أفراد المجتمع من الجيل الجديد من الشباب، وعلى رأسهم سمو ولي العهد، وعليه يمكن القول أن عهد الملك سلمان أعاد تشكيل الهوية السعودية وفق الأسس الطبيعية، فتضاعف الانتماء بين أبناء الجيل الجديد، وقد عكست الكثير من الأحداث السياسية تميز الهوية السعودية بين أفراد المجتمع، وتضاعف الفخر الوطني، وهذا تحول تاريخي يمكن مشاهدته في المملكة خلال السنوات الماضية بوضوح.[5]

ولا يمكن حصر انجازات الملك سلمان على المستوى المحلي و الاقليمي فقط ، بل حتى العالمي إذ تركز رؤية الإصلاح العالمية للمملكة العربية السعودية على 3 محاور رئيسة، هي “تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب، وخاصة النساء والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني”[6]. سنتطرق بداية إلى أهم جهود الملك سلمان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصولا إلى الانجازات الدولية.

المبحث الأول : الإصلاح السياسي

أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عاتقه مهمة إكمال مسيرة تنموية متوازنة ومتجددة الأهداف، تُحقِقَ ما توحدت لأجله وتأسست عليه المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وكان عهده مليئًا بالقرارات الشجاعة، والإجراءات التي تسعى لإعلاء منظومة خدمة الوطن والمواطن، إضافة إلى الخطوات الحازمة والحاسمة في السياسة الخارجية للمملكة التي انتقلت في عهد الملك سلمان إلى خانة الإجراء الفوري، الذي لا يعرف ترددًا، ولا يتهاون في مصلحة البلاد والأمتين العربية والإسلامية.

ومن أبرز الخطوات التي تبناها الملك سلمان، خلال سنوات حكمه، هو إطلاق أكبر خطة تحول وطني “رؤية السعودية 2030 ” التي تهدف إلى إحداث نوع من التحول الشامل في اتجاه تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، وإيجاد بدائل تنموية تعتمد على المورد البشري في المقام الأول، وإطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية وطنية شاملة، تستوعب متطلبات تنمية الوطن وتلبية احتياجات المواطن.

تطوير طريقة ونظام الحكم في المملكة في عهد الملك سلمان، لم يكن قاصرًا على الأسماء، بل شمل أيضًا الأسلوب والإدارة، فكان الاهتمام بالقطاع الحكومي عبر تطوير المواقع الوزارية، والاهتمام بالقطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات والمرافق؛ وفقًا لمتطلبات المواطن السعودي، والاهتمام بشكل كبير بالقطاع الإسكاني الذي يسد احتياجات المواطن، مع تبني الملك سلمان، سياسة مناهضة للبيروقراطية وما تسببه من إهدار للوقت والجهد يعيق فرص التقدم والتطور. وكان من ضمن خطوات الملك سلمان لمواجهة البيروقراطية، قراراته بتوسيع صلاحيات المؤسسات، ودمج الوزارات، مثل: دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، ودمج وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إلغاء هيئات وأجهزة تعرقل العمل الحكومي، مثل: المجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإنشاء المجلسين المركزيين الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشهد على تقدم عملية الإصلاح، أن 90 % من الوزارات كانت في عام 2015 بلا نواب، والآن 90 % منها تشتمل على نواب وعلى سلسلة قيادات ذات كفاءة عالية. ولا يستقيم الحديث عن الإصلاح السياسي في عهد الملك سلمان، دون التركيز على سياسته في زيادة أعضاء مجلس الشورى، وتطوير الانتخابات البلدية في المملكة، وذلك عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات ومنحها حق التصويت، في انتصار لم يكن الأول من نوعه للمرأة السعودية خلال عهد الملك سلمان[7].

المبحث الثاني : المشاركة السياسية للشباب

كان من أهم الإنجازات التي تمت بعد مبايعة الملك سلمان، هو الثقة في جيل الشباب في المملكة، وتمكينهم وإشراكهم في مهام ومقاليد الحكم في البلاد، فرأينا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وليًا للعهد في سن الشباب الذين يمثلون 70 في المئة من الشعب السعودي، وتعيين العديد من الشباب في مناصب قيادية في المحافظات والعديد من المناصب القيادية والهامة في المملكة، وهو ما وصفه كثير من المحللين والكتاب العاملين بأنه تجديد لدماء المملكة وإدراك للحظة فارقة في تاريخ المملكة والمنطقة، بل والعالم[8].

في الدولة التنموية الحديثة، فإن الشباب، وكما جاء على لسان الملك سلمان «فإنهم الثروة الحقيقية في كل أمة، فهم الأغلبية عددًا، والطاقة الناشطة المتجددة دومًا، التي تمثل عصب التنمية وذخيرتها، وأن تكوين الشباب وصياغة عقولهم وأفكارهم، مسؤولية وطنية كبيرة لا ينبغي تجاهلها أو التفريط فيها».

ومن هذا المنطلق، يؤكد الملك سلمان دائماً، حرص القيادة السعودية على تلمس احتياجات الشباب ودعمهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وحثهم على مواصلة العمل في مختلف مجالات الحياة. يقوم دعم الملك سلمان للشباب على أسس علمية، وانطلاقاً من حقائق ديموجرافية، فضلاً عن ضرورات وطنية، وخيارات وأولويات استراتيجية مستقبلية، حيث تستحوذ شريحة الشباب السعودي على النسبة الأكبر من التركيبة السكانية للمجتمع، وتكوّن الأغلبية النسبية في تشكيل المجتمع، إذ يزيد تعداد الشباب من إجمالي عدد سكان المملكة على 60 في المئة. وقد لفت الكثير من المتخصّصين في هذا المجال، أن هذه التركيبة السكانية، تشكّلت في ظل الرفاه الاقتصادي الذي عاشته المملكة خلال تاريخها، والذي ساهم في وجود نمو سكاني عال.[9]

إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالشباب يتجاوز «النظرية» إلى «التطبيق»، وينتقل «بالفكر» من فضاء الحلم إلى أرض «العمل» والإنجاز، وتأتي قراراته التاريخية باختيار مجموعة من الشباب لمراكز قيادية في البلاد، إنجازاً استراتيجياً في هذا المجال، وقفزة واسعة على طريق «تمكين» الشباب وإعدادهم لتولّي القيادة، وذلك بإشراكهم في عملية صناعة القرار، الأمر الذي يُعَدُّ نقلة «نوعية» في الإدارة السعودية، تعكس حرص الملك سلمان على أن يضعَ رؤيتَه لدور الشباب في بناء الوطن، وموقعه من مستقبل المملكة، في مجال «العمل» و»الفعل» و»التطبيق». ومن الملاحظ، أن اهتمام الملك سلمان بالشباب وقضاياه، وحرصه على توفير كل الظروف المتاحة والملائمة لمشاركة واسعة منهم في خدمة الوطن، وإتاحة الفرصة لهم لكي يسهموا في الشأن العام، ويشاركوا في عملية التنمية، أدت إلى إطلاقه عملية واسعة لتحقيق المشاركة الشبابية في خدمة الوطن، وإعداد شباب المملكة في كافة مناطقها ومدنها، لكي يساهموا في بناء مستقبل بلادهم، خاصة من خلال الاقتصاد، الذي يعد واحداً من أهم المحاور التي تقوم عليها نهضة أي مجتمع، كما يعد بيئة خصبة لإعداد الشباب في الإدارة وعملية صنع القرار، ومواجهة المتغيّرات والتصرف إزاءها. فقد جاء ذلك الاهتمام من لدن الملك سلمان، عبر تدشين «مركز الملك سلمان لشباب الأعمال» الذي يوفر، وفق موقع المركز «نادياً وملتقى لتجمع الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، ويتيح لأي شاب أن يستفيد من خدماته، كما يتيح فرصا لتكوين علاقات عمل مثمرة، وتبادل الخبرات مع صناع القرار وأصحاب المراكز القيادية، من خلال لقاءات دورية منتظمة، بالإضافة لمكتبة كبيرة تضم بين جنباتها مختلف الكتب والمراجع والبرمجيات، التي توفر للشباب مصادر مهمة، للثقافة والعلم والاستزادة من المعرفة، بحيث تساعدهم على الانطلاق، والاستفادة من الحلول المطروحة، التي تمثل ثماراً لتجارب ناجحة، صنعها رجال شقوا طريقهم، وحققوا أهدافهم، ووصلوا لما كانوا يحلمون به»[10].

المبحث الثالث : القضاء على الارهاب

استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتخاذ مواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره، من خلال إقرار عدد من التنظيمات والقوانين، إلى جانب المساهمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعطت المملكة مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهوداً كبيرة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله[11].

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم عدد من المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم الجهود المشتركة في مواجهة الارهاب والتطرف، كما دعمت المملكة مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، بمبلغ مئة وعشرة ملايين دولار، وأنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كما تستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب[12].

كما أسست وزارة الدفاع السعودية مركزًا متخصصًا لملاحقة الإرهاب فكريًا باسم “مركز الحرب الفكرية”، يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق[13].

وتأتي عملية إطلاق “عاصفة الحزم” ضد ميليشيات الحوثي، وما أعقبها من عملية “إعادة الأمل”، وتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أهم إنجازات الملك سلمان الأمنية، من خلال إعلان التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مواصلة الدور المحوري في مجموعة ال 20 جعل المملكة في عهد الملك سلمان قبلة للاتصالات الدبلوماسية العربية والأجنبية.

كذلك، كان لافتًا – بشكل كبير جدًا – أن المملكة في عهد الملك سلمان، حققت نجاحًا مبهرًا في التصدي للإرهاب ومخططات الإرهابيين، وهو نجاح جاء من خطة أمنية شاملة ضمت في جنباتها مواجهة وإحباط عمليات ترويج المخدرات وتمويل الإرهاب وتجفيف منابع دعم وتمويل الأنشطة الإجرامية من خلال جهود استباقية واستعدادات أمنية قوية؛ بفضل ما تحظى به أجهزة الأمن من دعم ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ما مكنها من أداء رسالتها الأمنية والمحافظة على ما تنعم به هذه البلاد من أمن واستقرار ورفاه وازدهار[14].

كما تهدف “رؤية السعودية 2030” إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حاليا، وذلك بحسب ما صرح به الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع في إذ كشف أن المملكة “بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة” بغرض تلبية حاجاتها وتقليل نفقات الدفاع وهو أمر يحسب لقيادة الملك سلمان في سبيل تطوير المملكة .[15]

الفصل الثاني: الانجازات الاقتصادية للملك سلمان بن عبد العزيز

يمكن القول أن رؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجته الممكلة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ( 1452 ه – 2030 م). فمكانة الدولة في العالم الاسلامي ستمكنها من أداء دور ريادي كعمق وسند للأمة العربية والاسلامية، كما ستكون قوة المملكة الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصاد الدولة وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.

وتمتلك المملكة العربية السعودية قدرات استثمارية ضخمة، تعمل كمحرك لاقتصاد البلاد ومورداً إضافيا للوطن، فالمملكة العربية موقع جغرافي استراتيجي، فالسعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية.كما تمتلك المملكة وفرةٌ من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها.

وقد بنيت رؤية 2030 على ثلاثة ركائز للقوة:

• العمق العربي والإسلامي
• قوة استثمارية رائدة
• محور ربط القارات الثلاث

كما تعتمد رؤية 2030 على ( 3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل في سبيل تحقيق أهداف المملكة .

المحور الأول يبدأ من المجتمع، ويمثّل أساساً لتحقيق هذه الرؤية، أين سيعيش أفراده وفق المبادئ الاسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال معتزين بهويتهم الوطنية ، وفخورين بإرثهم الثقافي العريق في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطن والمقيم ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.

المحور الثاني بناء اقتصاد مزدهر تركز المملكة على بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع الفرص للجميع، من روّاد الأعمال والمنشآت الصغرى إلى الشركات الكبرى لإطلاق إمكانات قطاعاتنا بتطوير أدواتنا الاستثمارية الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. لإيمانها بدور التنافسية ورفع جودة الخدمات تركّز المملكة جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية ، بما يسهم تحسين بيئة الأعمال لاستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعها الاستراتيجي الفريد.

المحور الثالث يركز على القطاع العام، حيث ترسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين والقطاع العام واالقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة التحديّات واقتناص الفرص[16].

وتهدف الإصلاحات الواردة في رؤية 2030، إلى إحداث تغييرات كبيرة داخل المجتمع السعودي واقتصاده، من خلال تمكين المواطنين السعوديين من تشكيل جزء أكبر من القوى العاملة المنتجة في المملكة، مع تنويع الإيرادات وفك الارتباط مع تقلبات أسعار النفط، بحيث تهدف الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من الإيرادات الحكومية، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من 40٪ إلى 65٪ ، والتأكد من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة من خلال تمثيل 35٪ من الكيانات الخاصة، كل ذلك بحلول التاريخ المستهدف لعام 2030[17].

أنشأت الحكومة السعودية عدد من الكيانات الحكومية للمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، من مجلس جديد للشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA) يقوم بتشكيل الإستراتيجية الشاملة وصقلها دوريًا، إلى مكتب إدارة إستراتيجية داخل ذلك المجلس يترجم رؤية 2030 في برامج حكومية ملموسة، إلى المركز الوطني لإدارة الأداء (أداء) الذي يراقب التقدم في تنفيذ تلك البرامج من خلال تتبع كيفية وصول البرامج إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، ويتم تحقيق رؤية 2030 من خلال ثلاثة عشر برنامجًا (VRP)، حيث أنّ كل برنامج مسؤول عن إنشاء إستراتيجية ومجموعة من المشاريع عبر عدد من الأهداف الإستراتيجية الستة والتسعين المنصوص عليها في بيان رؤية 2030 [18].

تقوم لجنة كل برنامج بتنسيق النشاط وتخطيط التقدم المحرز، تحت إشراف رئيس (عادة ما يكون مسؤولًا وزاريًا على مستوى الوزراء) المعين من قبل (CEDA)، كما يحتوي كل برنامج (VRP) على خطة تسليم مفصلة تحدد المعايير الدولية ومقاييس البرنامج والأهداف لمؤشرات الأداء الرئيسية والركائز الإستراتيجية للبرنامج وكيفية تفاعل البرنامج مع VRPs الأخرى ومجموعة كاملة من المبادرات والهيئات الحكومية التي ستتولى هذه المشاريع، والجدول الزمني والميزانية، كما يقوم مكتب الشؤون الإستراتيجية في (CEDA) بتعيين مؤشرات أداء رئيسية مختلفة لكل وزارة أو وكالة منفذة، ويُقال أنّ (CEDA) وولي العهد يحاسبان الوزارات على مؤشرات الأداء الرئيسية هذه، والوكالات المنفذة لديها وعي جديد بالرقابة على برامجها مع أكثر من سبعمائة مؤشر لرصد التقدم[19].

الشكل رقم 01: نموذج الحوكمة في الرؤية السعودية المستقبلية (2030)

Source: Stephen Grand, Katherine Wolff, op.cit, p.18.

المبحث الأول: تحقيق اقتصاد مزدهر

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 التي تسعى من خلالها إلى تعزيز بيئة أعمالها وأدائها الاقتصادي، وتأمل المملكة إلى ترسيخ مكانتها كقائدة لكل من العالمين الإسلامي والعربي من خلال تعزيز شبكاتها السياسية والاقتصادية في كل من المنطقة والعالم بأسره، كما تطمح الدولة إلى أن تصبح قوة استثمارية على المستويات العالمية، وتجذب أصحاب رؤوس الأموال من جميع مناطق العالم، وتخطط للاستفادة من قيمتها المعدنية الهائلة لتقليل اعتمادها على النفط في اقتصادها وتطبيق نهج التنويع، وهناك أيضا خطط لتعزيز الأمن والقضاء على الفساد وتحسين الإسكان وتعزيز التعليم وخلق فرص العمل[20].

المطلب الأول: التنويع الاقتصادي

تُعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، سياسة لتسريع التنويع الاقتصادي من أجل خلق اقتصاد مستدام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، إذ تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، وطموح وطن، ويمكن القول أنّ الإعلان عن سياسة الرؤية السعودية 2030 هو محاولة لتأمين القطاع الاقتصادي بسبب الركود في النمو نتيجة الاعتماد بشكل كبير على منتجات النفط والغاز الطبيعي[21].

كما يقود محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خارطة طريق طموحة للتنمية الاقتصادية، من خلال برنامج التحول الوطني (NTP)، الذي حدد سلسلة من الأهداف المؤقتة التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2020 والتي تشمل خلق أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاع غير الحكومي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي فالهدف من التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هو زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من %58 في عام 2016 إلى معيار إقليمي بنسبة 69% بحلول عام 2020[22].

المطلب الثاني: دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج الوطنية

رؤية 2030 ليست المحاولة الأولى للمملكة للتخطيط الاقتصادي طويل الأجل، بل ترجع إلى عام 1970، عندما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام إلى زيادة عائدات المملكة من النفط والموارد المالية، فحددت حكومة المملكة العربية السعودية إستراتيجية التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في الخطط الاقتصادية الخمسية المتعاقبة، وأطلقت تسع خطط تنمية متتالية من 1970 إلى 2014، وكان الهدف المشترك لجميع هذه الخطط هو تقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات تصدير النفط[23].

وقد تم السعي لتحقيق هذا الهدف في المقام الأول من خلال التركيز على السياسات التي تقودها الحكومة لتعزيز القطاعات غير النفطية للاقتصاد، وكان أحد الدوافع الرئيسية وراء رؤية 2030 هو الأداء الضعيف لهذه الخطط الاقتصادية،  بحيث كانت المملكة لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط الخام* كمصدر رئيسي لإيرادات المالية العامة، وكانت العديد من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تعتمد على الإنفاق الحكومي، الذي يتم تمويله بشكل أساسي من عائدات النفط[24].

تمت إضافة عدد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية وتقييمها لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، تم تحديد الأهداف الإستراتيجية الفرعية لرؤية 2030 جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتعكس صورة دقيقة للمواءمة الفعلية التي يمكن تنفيذها من قبل الوكالات المنفذة، إذ تم استخدام أداة التقييم المتكامل السريع (RIA) التي صممها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إجراء هذه العملية، كما تمت مواءمة مؤشرات الأداء للوكالات الحكومية ذات الصلة مع مستوى أهداف التنمية المستدامة، بهدف إنشاء وكيل مؤشرات لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف والغايات على مختلف المستويات، وتحديداً رؤية 2030 وبرامج التحقيق ذات الصلة وكذلك مؤشرات الوكالات المختلفة[25].

كما شرعت المملكة العربية السعودية في عملية مواءمة استراتيجياتها الوطنية في مختلف القطاعات مع أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال: أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) إستراتيجية المياه وإستراتيجية البيئة، مع تكامل كافٍ للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما تولي المملكة العربية السعودية باستمرار الاهتمام الواجب بالتعليم كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية، فقد صدر أمر ملكي بإدراج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية، والعمل جارٍ لتحقيق هذه الغاية، بقيادة وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويجري أيضا العمل على تطوير المزيد من الإستراتيجيات والخطط المصممة لتعزيز تغطية الأطر الوطنية لأهداف التنمية المستدامة[26].

وعليه تعكس رؤية 2030 اعتراف قادة المملكة العربية السعودية بأنّ المملكة لا يمكنها الاعتماد على النفط إلى الأبد. نتيجة لذلك، تعمل المملكة على توسيع قطاعها الخاص، وتحرير اقتصادها، وجعل أعمالها أكثر تنافسية، وفتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب لتعويض الانخفاض المستقبلي في عائدات النفط[27].

المبحث الثاني: الإصلاحات الهيكلية: الرؤية الاقتصادية السعودية 2030

تهدف رؤية 2030 إلى تطوير رأس المال البشري للنهوض بالدولة، والريادة والقدرة التنافسية العالمية، إذ يهدف برنامج تنمية رأس المال البشري، وهو أحد برامج رؤية 2030، إلى تحسين التعليم والتدريب في جميع المراحل، من التعليم المبكر إلى التعليم المستمر، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية ستواصل وضع التعليم في مقدمة أولوياتها، وفي حين تتبنى شركات التعليم العالمية النظريات الاقتصادية لرأس المال البشري من خلال دمج المهارات الخاصة بمكان العمل في المناهج المدرسية سيؤدي هذا نظريًا إلى سوق عمل عالمي أقوى، وفي سياق التعليم، يتم إبرازها في نوعين من المهارات: المهارات “المعرفية(الإدراكية)” Cognitive skills و”المهارات اللينة(الناعمة)” soft skills[28].

تهدف المهارات المعرفية إلى توسيع قدرات العقل البشري، وقد يكون تطوير المهارات اللينة أو المهارات غير المعرفية، في السنوات الأولى من نمو الطفل، شرطًا أساسيًا لاكتساب المهارات المعرفية فمهارات الاتصال وحل المشكلات والتفاوض هي أمثلة على المهارات الشخصية، وعدم التركيز على المهارات الشخصية، لاسيما في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، قد اعترف به الشباب في البلاد  وبالتالي، لاستيعاب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، من المهم دمج المهارات الناعمة والمعرفية في النظام التعليمي[29].

كما تهدف رؤية 2030 إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي السعودي، وتعزيز مكانته وقدراته كنظام بيئي فعال ومتكامل يركز على صحة المريض، والسعي نحو الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتنفيذ نماذج الرعاية الصحية الحديثة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية والتأمين الصحي مجانًا، إذ يتم تحقيق ذلك من خلال ضمان تغطية جغرافية عادلة وشاملة لجميع مناطق المملكة، وتوسيع خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وزيادة مستويات رضا المستفيدين من خلال تطبيق الرعاية الصحية القائمة على القيمة وأفضل الممارسات الدولية وتعزيز وعي المجتمع بالسلامة المرورية، وتحويل القطاع الصحي بالتعاون والتنسيق مع جميع هيئات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة لتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية وأهداف رؤية 2030 طوال رحلة التحول[30].

المطلب الأول: إصلاح قطاع التعليم: الرؤية الاقتصادية السعودية 2030

من المعتقد على نطاق واسع أنّ التعليم يجلب التنمية الاقتصادية، ونظرا للتزايد السكاني في المملكة العربية السعودية (أكثر من 70% من السعوديين تقل أعمارهم عن 30 عام) والرغبة في المضي نحو نموذج الدولة الحديثة والقوية أطلقت المملكة في أبريل 2016خطة جديدة ومكثفة تُعرف بالرؤية الاقتصادية السعودية 2030[31].

وأعلن في ذلك الوقت الأمير محمد بن سلمان – نائب ولي العهد السعودي ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن الخطة المذكورة أعلاه، والتي ترتكز على مجموعة متنوعة من الإصلاحات الاقتصادية، والمساعي التجارية والاستثمارية، وكذلك المشاريع الثقافية والترفيهية، وسيتم التركيز على التعليم ضمن هذه الرؤية على ثلاثة مجالات رئيسية: تطوير المناهج الدراسية، تطوير التعليم العالي وبناء المهارات الحرجة والقيمة اللازمة لسوق العمل، تتضمن الرؤية أهدافًا كما قال الأمير محمد بن سلمان[32]:

«من بين التزاماتنا … تعليم يساهم في النمو الاقتصادي. سنقوم بسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. سنساعد طلابنا أيضًا على اتخاذ قرارات مهنية دقيقة، بينما نقوم في نفس الوقت بتدريبهم وتسهيل انتقالهم بين المسارات التعليمية المختلفة. في عام 2030، نهدف إلى جعل خمس جامعات سعودية على الأقل من بين أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي. سنساعد طلابنا على تحقيق نتائج أعلى من المتوسطات الدولية في مؤشرات التعليم العالمية. ولهذه الغاية، سنقوم بإعداد منهج حديث يركز على معايير صارمة في محو الأمية والحساب والمهارات وتنمية الشخصية. سنقوم بتتبع التقدم ونشر مجموعة متطورة من نتائج التعليم، مع إظهار التحسينات على أساس سنوي. سنعمل عن كثب مع القطاع الخاص لضمان توافق نتائج التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. سوف نستثمر في شراكات إستراتيجية مع مزودي التدريب المهني ومجالس المهارات الجديدة من الصناعة والشركات الخاصة الكبيرة. سنعمل أيضًا على تطوير المواصفات الوظيفية لكل مجال تعليمي. علاوة على ذلك،سنقوم ببناء قاعدة بيانات مركزية للطلاب لتتبع الطلاب من مرحلة الطفولة المبكرة حتى رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر وما بعدها إلى التعليم العالي (العالي والمهني) من أجل تحسين تخطيط التعليم والمراقبة والتقييم والنتائج»[33].

وقد أولت الحكومة السعودية أهمية كبيرة للتعليم وبذلت جهودًا هائلة خلال العقد الماضي لتحسين الوضع الراهن من خلال إطلاق سلسلة من الإصلاحات في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 ، حيث جادل العديد من الباحثين والخبراء بأنّ التغييرات الأساسية في نظام التعليم ضرورية إذا أراد الشباب السعودي التنافس على وظائف القرن الحادي والعشرين، ولتحقيق هذه الأهداف والبناء عليها، يجب أن تشكل آراء المعلمين حول الإصلاح التعليمي والمهارات مثل التفكير النقدي وحل المشكلات جوانب حيوية وأساسية لإصلاحات التعليم في المملكة العربية السعودية[34].

كما جادل العديد من العلماء والباحثين بأنّ المعلمين هم العامل الأكثر فاعلية في البيئة المدرسية، إذ تعتبر وجهات نظر المعلمين ضرورية، لأنهم “عوامل تغيير في جهود الإصلاح الجارية حاليًا في التعليم”  وبالتالي من المتوقع أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في تغيير المدارس والفصول الدراسية، لأنّه في العديد من أنظمة التعليم العالمية الناجحة، مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وفنلندا، يلعب المعلمون دورًا مهمًا في إصلاح التعليم، وتجدر الإشارة إلى أنّ تحسين أداء الطلاب ونتائجهم قد يحدث عندما يرى المعلمون أنفسهم لاعبين أساسيين وعاملين للتغيير في الإصلاحات التعليمية لأنهم يعملون بشكل مباشر مع الطلاب[35].

خصصت الحكومة حصة كبيرة من ميزانيتها لتحقيق أهدافها التعليمية، منذ الإعلان عن الرؤية في عام 2016، ما يقرب من 40 مليار (جنيه استرليني) سنويًا لقطاع التعليم،على سبيل المثال، في عام 2016، تم تخصيص ما مجموعه 192 مليار ريال سعودي (39.4 مليار جنيه إسترليني) للتعليم العام والتعليم العالي والتدريب، وهو ما يمثل 23% من إجمالي الميزانية، علاوة على ذلك، تتمتع المملكة العربية السعودية بأحد أعلى مستويات الإنفاق على التعليم، متجاوزة بعض الدول المتقدمة، على سبيل المثال، في عام 2017، أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة، ما متوسطه 4-5%من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم، في حين أنفقت المملكة العربية السعودية أكثر من 6%من الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد[36].

الجدول رقم 01: المخصصات السنوية للتعليم في إطار رؤية 2030

Source: Manar Soud Alotaibi, op.cit, p.194

المطلب الثاني: إصلاح قطاع الصحة: الرؤية الاقتصادية السعودية 2030

يعد قطاع الرعاية الصحية أحد أكثر القطاعات التي تعود بالفائدة في المملكة العربية السعودية خارج قطاع النفط والغاز، ويعد الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية على قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية رئيسية، حيث يمثل متوسط 15% من إجمالي الإنفاق المقدر في الميزانية، مع بذل جهود تدريجية لتعزيز القطاع الخاص، وتتمتع البلاد بعدد كبير وسريع لنمو السكان، ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الصحة في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) من 6.1% إلى 59.5 مليار دولار بحلول عام 2022، من 44.3 مليار دولار في عام 2017[37].

ويعزى هذا النمو إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% في عدد السكان، وارتفاع في تكلفة العلاج وزيادة تغطية التأمين الصحي، إذ أنفقت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 71 مليار دولار في السنوات الخمس المنتهية في عام 2020، وتشير الأبحاث التي أجراها الباحث نايت فرانك(Knight Frank) إلى أنه لمواكبة النمو السكاني، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى 5,000 سرير إضافي بحلول عام 2020 و20,000 سرير بحلول عام 2035، وبناءً على المتوسط العالمي لكثافة الأسرة، واجهت المملكة العربية السعودية فجوة قدرها 14,000 سرير في عام 2016، ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة إلى 40,000 سرير بحلول عام 2035، ووفقًا لموقع(Export.gov)، يُقدر سوق المملكة العربية السعودية للمعدات الطبية بأقل من 2 مليار دولار أمريكي وينمو سنويًا بنسبة 10% تقريبًا، مع زيادة الوعي بالقضايا الصحية والاستهلاك المتزايد لخدمات الرعاية الصحية في البلاد، هناك سوق قوي للمعدات الطبية[38].

وعليه استجابة للتحديات السابقة فقد تم إطلاق برنامج تحويل القطاع الصحي في إطار رؤية 2030 في عام 2021 بهدف إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظامًا صحيًا شاملاً وفعالاً ومتكاملاً قائمًا على صحة الفرد والمجتمع، يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، ويعتمد البرنامج على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة، وضمان الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، إذ تتمثل الأهداف المحددة للبرنامج في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وجودتها من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل من خلال توسيع نطاق توفير خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية[39].

بينما يستمر عدد سكان المملكة العربية السعودية في النمو، من المتوقع أن يرتفع من 33.5 مليون في عام 2018 إلى 39.5 مليون بحلول منتصف عام 2030، ومن المتوقع أن ينمو عدد كبار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 عام) من 1.96 مليون في عام 2018 إلى 4.63 مليون بحلول منتصف عام 2030، فالرعاية الصحية الأولية في المملكة العربية السعودية هي المستوى الأول من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة كخدمات علاجية ووقائية أساسية، في حين أنّ أولئك الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من الخدمات الصحية يتم تحويلهم إلى المستوى الثانوي والثالثي للرعاية،  وعليه حددت وزارة الصحة الحاجة إلى إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية[40]، وكل ذلك في إطار رؤية 2030 التي نقلت القطاع الصحي في الممكلة إلى مستوى أعلى .

المبحث الثالث: تحديات الرؤية الاقتصادية 2030

رؤية السعودية 2030 هي محاولة لتسريع التنويع الاقتصادي، وفي النهاية من المأمول أن تخلق استدامة اقتصادية في المملكة العربية السعودية ويمكن أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، كما يمكن أن يكون للاستقرار الاقتصادي للدولة تأثير على الاستقرار السياسي، ولإجراء تحليل متعمق لرؤية السعودية 2030 سيتم الاعتماد على النظرية الأمنية (security theory)، التي تؤكد على دور  الأمن الداخلي كعامل رئيسي في إستراتيجية أمن الدولة، وبالتالي فإنّ الاستقرار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية هو عامل رئيسي في الإستراتيجية الأمنية للبلاد[41].

المبحث الأول:  تنويع مصادر الدخل خارج النفط

تعتبر علاقة رأس المال والعمل “حجر الزاوية الأول” للاقتصاد الرأسمالي وفقًا لمدرسة التنظيم، إذ يجب إبلاء اهتمام خاص بهذه العلاقة في المملكة العربية السعودية لفهم طبيعة النظام الريعي وعدم استدامته في حين يوفر ريع النفط مساعدة نقدية ومادية لنسبة كبيرة من المواطنين السعوديين، أدى أيضا إلى تخلف سوق العمل المحلي، وهذه النتيجة هي عكس التجربة التاريخية لأسواق العمل في المجتمعات الرأسمالية الغربية عشية ثورتهم الصناعية، وقد عكس ما وصفه كارل ماركس(Karl Marx) بعملية التراكم البدائي(primitive accumulation) وبدلاً من حرمان الشعب السعودي من كل شيء لتشكيل طبقة عاملة، تم إبعاده عن عملية التراكم الرأسمالي بفضل إعادة توزيع ريع النفط[42]. مع ذلك، فإن المهمة الأكثر تعقيدًا بالنسبة للحكومة هي خلق وظائف مجدية اقتصاديًا للمواطنين السعوديين[43].

يعتبر النظام الريعي نظاما خاصا له أسلوبه في التنظيم، حيث تشير كلمة ريع عادة إلى الوضع الاجتماعي للفرد الذي يمتلك الأراضي ويحقق إيرادات من ممتلكاته دون عمل، وقد مثَّل الاقتصادي الكلاسيكي ريكاردو(Ricardo) أصحاب الدخل على أنهم الطبقة الاجتماعية التي تمتلك الأراضي “الملاك”  وتعيش بفضل مساعي الطبقتين الأخريين “الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالية”، ومع ذلك، يمكن اعتبار الاقتصاد الوطني “اقتصادًا ريعيًا (rentier economy)” إذا كان نظام التراكم الخاص به يعتمد على عائدات صادراته، خاصة عندما يتم تحديد أسعارها في الخارج من قبل قوى السوق الدولية، أما بالنسبة لمالك الأرض الذي يؤجر أرضه لرأسمالي حسب القيمة السوقية للمنتج من الأرض، فإنّ عائدات الاقتصاد الريعي تحددها في الخارج ظروف السوق، في حين أنه من الصحيح أنّ أي اقتصاد هو اقتصاد ريعي (حتى الصادرات من البلدان الصناعية تحتوي على الريع)، إلا أنّ درجة الإيجار المدرجة في الصادرات تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على هيكل هذه الصادرات[44].

غالبًا ما كانت توصف المملكة العربية السعودية بأنها  “دولة ريعية (rentier state)”، من خلال تشغيل نموذج الاقتصاد السياسي الذي توزع فيه الثروة غير المكتسبة على سكانها، وهذا يتناقض مع النماذج الغربية التقليدية التي تتطلب من المواطنين العمل بشكل منتج ودفع الضرائب التي يتم توزيعها بعد ذلك وفقًا لتقدير الدولة، ويعتبر نموذج “الدولة الريعية ” آليًا إلى حد ما، ومع ذلك ، فإن الثروة النفطية والإنفاق العام ليسا العامل الوحيد، إذ يحكم المواطنون أيضًا على الدولة من خلال كيفية استخدام عائدات النفط والإنفاق العام، وما إذا كان ذلك كفؤًا وعادلاً[45]. إلا أن هذا الأمر تجاوزته المملكة العربية السعودية بجدارة من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 عبر آليات محكمة تم التطرق لها بالتفصيل في المحاور السابقة.

المبحث الثاني: خلق فرص العمل

تحدد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خارطة طريق طموحة للتنمية الاقتصادية، إذ تسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة بما يتجاوز قطاع النفط، وتهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف اللازمة لتوظيف القوى العاملة المتنامية بسرعة في المملكة وتطوير اقتصاد أكثر مرونة، وقد نجحت المملكة ا تحت القيادة الرشيدة للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان في خلق مئات فرص العمل للسعوديين و الأجانب على حد سواء ما جعل المملكة قبلة لطالبي الشغل من جميع أنحاء العالم.

الفصل الثالث : انجازات الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافية

المبحث الأول : قطاع السياحة والتراث

جاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالفعل الثقافي مبكرا، حيث يتصف برؤية ثقافية وباطلاعه على التحولات التاريخية السعودية، وأدرك طبيعة الدور الذي تقوم به المملكة، ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، حيث تعمل المملكة بقدر وافر من أجل تحقيق السلام والتعايش والتعاون الدولي[46] .

كما قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الكثير من الجهود لدعم التنمية السياحية والتراث الوطني في المملكة على مدى أكثر من 50 عامًا منذ توليه إمارة منطقة الرياض حتى وقتنا الحاضر، وكان داعمًا رئيسًا لمشروعات وبرامج الحفاظ على التراث الوطني، ومتابعا لحراك المشهد الحضاري والتاريخي، وإبراز البعد الحضاري لأرض المملكة بما يرسخ مكانتها الحضارية وعمقها التاريخي، حتى وصلت إلى العالمية. وأولى الملك سلمان بن عبدالعزيز قضايا التراث اهتماماً كبيراً، عبّر عنه تطور النسيج العمراني للعاصمة الرياض، خصوصاً المعالم التاريخية التي شهدت تكوين الدولة السعودية، وتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، حيث حظيت برعاية خاصة منه للمحافظة عليها. وإنجازات الملك سلمان في مجال التراث العمراني متعددة، إلا أن دعمه للمشروعات التراثية كانت بارزة خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء، كدعمه لمدينة الرياض قلب المملكة النابض، وما أحدثه فيها من نقلة عمرانية هائلة، حتى تحولت في زمن قياسي من قرية صغيرة إلى مدينة عصرية تضاهي عواصم الدول المتقدمة في رقيها وتطورها، حيث تزايدت حركة العمران بصورة مذهلة، مما أهلها لأن تكون مدينة عالمية كبرى في فترة وجيزة.

ولأن الملك سلمان ينظر إلى التراث على أنه يمثل هوية المدن، فقد حافظت الرياض مع كل هذا التطور على هويتها المعمارية سواءً أكان في المواد المستخدمة أو آليات البناء والتصميم مع بعض ملامح التجديد التي لم تؤثر على جوهر الهوية والموروث الحضاري لهذه الأمة، لذلك استطاع الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يعبر بتراث هذه الأمة من الحيز المحلي والإقليمي إلى الفضاء العالمي[47] .

وعليه جاءت رؤية السعودية 2030 في بعدها الثقافي من خلال السعي لتعزيز الموروث الثقافي السعودي مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

أما في الجانب السياحي، فقد سعى الملك سلمان من خلال رؤية 2030 إلى تطوير قطاع الترفيه المحلي  الأمر الذي يمكّن المملكة العربية السعودية من الاحتفاظ بالمال في المملكة. وذلك من خلال إطلاق مشروع في القدية ، “المدينة الترفيهية”  بمساحة 334 كيلومتر مربع والتي من المتوقع أن تجتذب 17 مليون زائر بحلول عام 2030[48]، ناهيك عن مئات المشاريع الثقافية والسياحية لتجسد بذلك أحد أبرز الانجازات الثقافية للملك في إطار رؤية 2030.

المبحث الثاني : تمكين المرأة السعودية

لقد اعتبر الملك سلمان أن المرأة “هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار”.

إن توجه المملكة نحو مجتمع المعرفة، أصبح يتطلب مساهمة المرأة ومشاركتها في جميع الميادين كجزء من المجتمع، وهو ما أكدته رؤية السعودية 2030 في نصها على أن المرأة السعودية تعد عنصرا من عناصر قوتنا….. بما يساهم في تنمية مجتمعنا و اقتصادنا[49].

ومن بين جميع الأهداف المنصوص عليها في رؤية 2030 ، فإن تحقيق الهدف المتمثل في زيادة نسبة الإناث اللائي يعملن إلى 30٪ من 22٪ بحلول عام 2030  هو بالتأكيد أحد أهم الأهداف أين تشكل النساء 60٪ من خريجي الجامعات.

يتفق كل من الرجال والنساء على أن النساء لسن فقط أفضل تعليما ولكن أيضا موظفات أكثر تحفيزًا وإنتاجية من نظرائهن من الرجال. بالإضافة إلى نعمة الإنتاجية السعودية ، يبدو أن الدور الأكبر للمرأة في الاقتصاد سيكون له أيضًا تأثير اجتماعي كبير[50]، وهناك العديد من الأمثلة عن تعيين سيدات في مناصب قيادية ، حيث أصبحت سارة السحيمي أول سيدة تتولى رئاسة السوق المالية السعودية في عام 2017[51].

كما حققت المرأة السعودية مكاسب تاريخية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 2015، في جميع المجالات الدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية، والمجتمعية، والأمنية، والرياضية، والعدلية، والقانونية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل ومن بين هذه المكاسب :

– تعيين المرأة سفيرة للسعودية في عدة دول.

– السماح بقيادة السيارات وإصدار رخص لهن.

– تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال والعمل.

– السفر دون قيود وتوحيد إجراءات الجواز.

– لا تمييز بين الجنسين في الحصول على التمويل.

– منع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل.

– تعديلات أحكام لائحة الابتعاث والتدريب.

– استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.

– المساواة في سن التقاعد بين الجنسين.

– منع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف.

– تمكين المرأة من تأسيس وممارسة التجارة.

– إنشاء مجلس الأسرة لتعزيز دورها بالمجتمع.

– المشاركة في سوق العمل وزيادة التوظيف.

– إطلاق برامج ومبادرات لتمكين المرأة.

– تعيين المرأة في مناصب قيادية محليا ودوليا.

– السماح للمرأة بالالتحاق في السلك العسكري.

– منح أحقية مشاركة المرأة بالمجالات الرياضية[52].

كما وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إثني عشر برنامجًا تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الـ96 لرؤية المملكة 2030، بدءاً بتدشين برنامج التحول الوطني الذي احتوى على 36 هدفًا استراتيجياً يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل. ونصت رؤية 2030 على أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية. وركزت على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي، ودعم نمو القطاع غير الربحي، إلى جانب إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، ودعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها[53].

يمكن القول عموما أن المرأة حققت مكاسب تاريخية في عهد الملك سلمان، بموجب أوامر وتشريعات ملكية وفرت بيئة آمنة، فتضاعفت نسبة السعوديات في سوق العمل والتنمية[54].

المبحث الثالث : تعزيز الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية

يســاهم القطــاع الثقافــي فــي المملكــة فــي النمــو الاقتصــادي، وتعزيــز مكانــة المملكــة دوليــا، والحفــاظ علــى هويتهــا، ودعــم الفنــون البصريــة والتشــكيلية والمســرحية والموســيقية والمعماريــة والأدبيــة، وغيرهــا، ولتعزيــز هــذا التوجــه، تأسســت وزارة مســتقلة تعنــى بالثقافــة، تحـت اسـم وزارة الثقافـة فـي يونيـو 2018م، للعمـل بصـورة متواصلـة علـى تعزيـز تـراث وثقافـة المملكــة، كمــا جــرى تأســيس 11 هيئــة ثقافيــة مســتقلة فــي عــام 2020م ألا وهي :

-هيئة الأفلام.

-هيئة الموسيقى.

-هيئة الأزياء.

-هيئة المكتبات.

-هيئة التراث.

-هيئة المتاحف.

-هيئة الفنون البصرية.

-هيئة فنون الطهي.

-هيئة فنون العمارة والتصميم.

-هيئة المسرح والفنون الأدائية.

-هيئة الأدب والنشر والترجمة.

إضافة إلى تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية الذي يعمــل علــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة العربيــة، عبــر دعــم تطبيقــات ومنتجــات وأبحــاث اللغــة العربيــة فــي المملكــة والعالميــن العربــي والإســلامي، وقــد تأســس المجمــع فــي ســبتمبر 2020م، ويســعى ليكـون مرجعيـة عالميـة مـن خـال نشـر اللغـة العربيـة وحمايتهـا، ودعـم أبحاثهـا وكتبهـا المتخصصـة، والمسـاهمة فـي خلـق مسـارات جديـدة فـي القطـاع الثقافـي مـن خـال أدواره المرتبطـة باللغـة العربيـة وتطبيقاتهــا اللغويــة الحديثــة[55].

وعليه فقد ركزت الإصلاحات السياسية، الاجتماعية والثقافية لرؤية 2030، على جهود تعزيز نموذج الدولة السعودية الحديثة من خلال عدة أهداف تمثلت في : نشر رسالة إسلام أكثر “اعتدالاً” وتوسيع حقوق المرأة، وتمكين الشباب من الحكم ، تنويع الاقتصاد غير الريعي وتعزيز نموذج الهوية السعودية المعاصرة، وكل ذلك بفضل الرؤية الرشيدة لسمو الملك سلمان-حفظه الله-.

الخاتمة :

إذا كان عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عهد تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها، فإن عهد الملك سلمان هو عهد الازدهار والتطور بامتياز. فلو أردنا تعداد جهود الملك سلمان لتطوير المملكة بلغة الأرقام لما وسعتنا الكتب والمجلدات.

لقد كان لسمو الملك سلمان بن عبدالعزبز دور قيادي ( إداريا وسياسيا) في قيادة المملكة نحو نموذج الدول المتطورة، أين تجسدت جهوده في العديد من الانجازات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في إطار رؤية السعودية 2030 ، والتي من خلالها تم تطوير نموذج  فريد خاص بالإصلاح والتطور دفع عجلة التنمية في المملكة السعودية بشكل أسرع.

إن توسيع دور المرأة في الحراك الاقتصادي لتكون منطلقا أساسيا في برامج التنمية،  تنويع الاقتصاد والخروج عن نموذج الدولة الريعية، تمكين الشباب وخلق فرص عمل ،إصلاح قطاع التعليم والصحة وتعزيز الثقافة الوطنية جعلت المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول التي تسير بخطى ثابتة نحو الازدهار والرقي، وتثبت نجاعة الجهود والخطط التي تبناها الملك سلمان ونحن على أعتاب المرحلة الثانية من رؤية السعودية 2030.

ولا تزال المملكة السعودية اليوم تسير نحو ركب التطور بفضل سياسات عامة وخارجية محنكة تصدر عن قيادة نابغة مخضرمة، تمكنت من مواجهة كل التحديات لتقف اليوم شامخة في وجه العواصف.

قائمة المراجع والمصادر :

الكتب : 

كرم حلمي فرحات، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائد ومسيرة عطاء ، القاهرة : المكتب العربي للمعارف، 2020.

الأطروحات الجامعية :

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حمد الحماد ، “جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى الله”، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،2013م .

التقارير :

“الملك سلمان يدعو إلى التعايش السلمي والتكاتف في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة”، تقرير خاص بالأمم المتحدة، 23 أيلول/سبتمبر 2020.

“عهد الملك سلمان..عناية بالتاريخ وتأصيل للهوية وانفتاح على الثقافات العالمية”، وكالة الأنباء السعودية 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م.

مركز سمت للدراسات،” الذكرى الرابعة للبيعة الملك سلمان يقود مسيرة التنمية”، عدد خاص  15 ، 2018.

وكالة الأنباء السعودية، “المملكة تقدم نموذجاً متميزاً في مكافحة الإرهاب والتطرف”،2017.

المقالات الأكاديمية:

حصة بنت عبد الكريم محمد الحميدي، “النشاط العلمي للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين المك سلمان به عبد العزيز”،  المجلة التربوية ،عدد يناير ج2(18 )2228م.

الجرائد والمجلات :

__”الملك سلمان: انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة” ، الشرق الأوسط، (عدد 1530)، 2020.

ابراهيم بن عبد الله المطرف ، “الشباب في فكر الملك سلمان”، صحيفة الجزيرة  (عدد أكتوبر 2019).

أحمد نصير،” 5 أعوام من حكم الملك سلمان.. استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب”، العين الاخبارية ( عدد  نوفمبر/ ربيع الآخر 2019).

أنيسة الشريف مكي، “المرأة السعودية في عهد الملك سلمان”، جريدة اليوم، 2021.

علي الخشيبان، “المملكة والنموذج التحولي في عهد الملك سلمان” ، جريدة الرياض ( عدد اغسطس 2018).

في عهد الملك سلمان.. تمكين المرأة.. قوة للمجتمع” ، صحيفة عكاظ ( عدد أكتوبر 2022).

نايف آل زاحم ، “عهد الملك سلمان.. زمن تمكين المرأة” ، جريدة الرياض، ربيع الثاني 1442هـ – 20 نوفمبر 2020م.

المواقع الالكترونية :

__، “خادم الحرمين الشريفين.. 50 عاما في دعم التراث الوطني”، العربية،  2016 ، في الموقع :     https://www.alarabiya.net/saudi-today

Articles and Journals :

“Delivery plan 2020-2021”,(Health Sector Transformation Program, 2021).

Abdulaziz Alshuaibi, “Technology as an Important Role in the Implementation of Saudi Arabia’s Vision 2030”, International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 7, No. 2,  2017.

Adrien Faudot,” Saudi Arabia and the rentier regime trap : a critical assessment of the plan Vision 2030”, (Mountain View :Creative Commons, 2021).

Ahmed Ali Alasiri, Viqaruddin Mohammed,” Healthcare Transformation in Saudi Arabia: An Overview Since the Launch of Vision 2030”, Health Services Insights, Volume 15, 2022.

Alhasan Allmnakrah, Colin Evers,” The need for a fundamental shift in the Saudi education system: Implementing the Saudi Arabian economic vision 2030”,  Research in Education, Vol. 106,  2020.

Annalisa Perteghella,”SAUDI ARABIA AT A CROSSROADS REFORMS AND UNCERTAINTIES AHEAD” ,ISPI, 2018.

Asmaa Mohamed El Sayed Makhlouf, “Saudi Schools’ Openness to Change in Light of the 2030 Vision”, American Journal of Educational Research, Vol. 9, No. 1, 2021.

Asmaa Mohamed El Sayed Makhlouf, “Saudi Schools’ Openness to Change in Light of the 2030 Vision”, American Journal of Educational Research, Vol. 9, No. 1, 2021.

Daniel Moshashai, Andrew M. Leber & James D. Savage “Saudi Arabia plans for its economic future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi fiscal reform”, British Journal of Middle Eastern Studies ,(2018).

Industry Report : Saudi Vision 2030 and the opportunities created in the education, defense, healthcare, and infrastructure sectors, (Riyadh: Arabian Enterprise Incubators, 2021).

Jane Kinninmont, “Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation”, Research Paper,( London :The Royal Institute of International Affairs, 2017).

Karen Elliott, “Saudi Arabia in Transition From Defense to Offense, But How to Score?”,BELFER CENTER PAPER,  Belfer Center for Science and International Affairs ,JULY 2017.

Manar Soud Alotaibi, “Early Childhood Education and the Saudi Vision 2030”, Journal of Education, -Part 5- (91), 2021.

Martin Cooper, “Transform KSA Saudi Arabia’s Vision 2030”,  A Middle East Point of View,  2018 .

Nader Habibi ,” Implementing Saudi Arabia’s Vision 2030: An Interim Balance Sheet”, Middle East Brief, No. 127 , (Waltham: Brandeis University, 2019).

Rachel Bronson, “ A NEW KING FOR SAUDI ARABIA “, E-notes : Foreign Policy Research Institute, 2015.

Saud al-Sarhan, “Vision 2030 and Reform in Saudi Arabia: Facts and Figures April 2015 – April 2021”, (Riyadh: King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 2021).

Shan Li cho, “Saudi Vision 2030 As Political Policy to Maintain Ibn Saud’s Regime”, Ilkogretim Online, Vol 19 ,Issue 4, 2020.

Stephen Grand, Katherine Wolff, “Report: HOW IS VISION 2030 TO BE IMPLEMENTED?”, (Atlantic Council ,2020).

Sustainable Development Goals”,1st Voluntary National Review UN High-Level Political Forum 2018:“Transformation towards sustainable and resilient societies”,July 9-18, 2018.

Taiseer M. Mirghani, “The Growing Demand for Education in Saudi Arabia: How Effective Is Borrowing Educational Models from the West?”, Journal of Education and Learning; Vol. 9, No. 6, 2020.

[1]  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حمد الحماد ، “جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى الله”، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،2013م ، ص ص. 24-35.

 [2] كرم حلمي فرحات، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائد ومسيرة عطاء ، القاهرة : المكتب العربي للمعارف، 2020، ص.32.

[3] Rachel Bronson, “ A NEW KING FOR SAUDI ARABIA “, E-notes : Foreign Policy Research Institute, 2015 ,p.2.

[4]  مركز سمت للدراسات،” الذكرى الرابعة للبيعة الملك سلمان يقود مسيرة التنمية”، عدد خاص  15 ، 2018، ص ص. 4-5.

[5]  علي الخشيبان، “المملكة والنموذج التحولي في عهد الملك سلمان” ، جريدة الرياض ( عدد اغسطس 2018).

[6] __”الملك سلمان: انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة” ، الشرق الأوسط، (عدد 1530)، 2020.

[7]  مركز سمت للدراسات ، مرجع سابق، ص.5.

[8]  مركز سمت للدراسات ، مرجع سابق ، ص.6.

[9]  ابراهيم بن عبد الله المطرف ، “الشباب في فكر الملك سلمان”، صحيفة الجزيرة  (عدد أكتوبر 2019).

[10]  المطرف ، مرجع سابق.

[11]   وكالة الأنباء السعودية، “المملكة تقدم نموذجاً متميزاً في مكافحة الإرهاب والتطرف”،2017.

[12]  “الملك سلمان يدعو إلى التعايش السلمي والتكاتف في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة”، تقرير خاص بالأمم المتحدة، 23 أيلول/سبتمبر 2020.

[13]   أحمد نصير،” 5 أعوام من حكم الملك سلمان.. استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب”، العين الاخبارية ( عدد  نوفمبر/ ربيع الآخر 2019).

[14]  مركز سمت ، مرجع سابق، ص ص.2-4.

[15]  مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030 ، قناة السعودية ، 2021.

[16]  المملكة العربية السعودية، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ص.13.

[17] Daniel Moshashai, Andrew M. Leber & James D. Savage “Saudi Arabia plans for its economic future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi fiscal reform”, British Journal of Middle Eastern Studies ,(2018),p.14.

[18] Stephen Grand, Katherine Wolff, “Report: HOW IS VISION 2030 TO BE IMPLEMENTED?”, (Atlantic Council ,2020), p.17.

[19]  Ibid,p.17.

[20] Abdulaziz Alshuaibi, “Technology as an Important Role in the Implementation of Saudi Arabia’s Vision 2030”, International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 7, No. 2,  2017, p.52.

[21] Shan Li cho, “Saudi Vision 2030 As Political Policy to Maintain Ibn Saud’s Regime”, Ilkogretim Online, Vol 19 ,Issue 4, 2020, p.3626.

[22] Martin Cooper, “Transform KSA Saudi Arabia’s Vision 2030”,  A Middle East Point of View,  2018 , p.14.

[23] Nader Habibi ,” Implementing Saudi Arabia’s Vision 2030: An Interim Balance Sheet”, Middle East Brief, No. 127 , (Waltham: Brandeis University, 2019),p.2.

[24] Nader Habibi , op.cit, p.2.

*عززت المملكة العربية السعودية، على مر السنين، ميزانيتها العمومية وأنشأت احتياطيات نفطية إستراتيجية (268 مليار برميل (Gbbl) كمخزن اقتصادي. التزم البنك المركزي بشراء احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية (على الرغم من تقلص حساب الاحتياطي المحلي بسبب الاستثمارات الخارجية الأخيرة من قبل صندوق الاستثمارات العامة) حيث لا يزال الريال مربوطًا بالدولار الأمريكي (بمعدل 3.75 ريال للدولار الأمريكي الواحد)، مما يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار في أسواق العملات في الأسواق المضطربة، كانت حوكمة السوق الأكبر في طليعة جهود المملكة لتعزيز ثقة المستثمرين محليًا وخارجيًا، أُنظر:

Sebastian Meyer, Karim Henide, “The 2020 Vision of Saudi Arabia’s Vision 2030”, (London:  IHS Markit), p.9.

[25] “Sustainable Development Goals”,1st Voluntary National Review UN High-Level Political Forum 2018:“Transformation towards sustainable and resilient societies”,July 9-18, 2018, p.24.

[26] “Sustainable Development Goals”, op.cit, p.24.

[27] Saud al-Sarhan, “Vision 2030 and Reform in Saudi Arabia: Facts and Figures April 2015 – April 2021”, (Riyadh: King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 2021), p.44.

[28] Taiseer M. Mirghani, “The Growing Demand for Education in Saudi Arabia: How Effective Is Borrowing Educational Models from the West?”, Journal of Education and Learning; Vol. 9, No. 6, 2020, p.61.

[29] Taiseer M. Mirghani, op.cit, p.61.

[30] “Delivery plan 2020-2021”,(Health Sector Transformation Program, 2021), p.16.

[31] Alhasan Allmnakrah, Colin Evers,” The need for a fundamental shift in the Saudi education system: Implementing the Saudi Arabian economic vision 2030”,  Research in Education, Vol. 106,  2020, p.32.

[32] Ibid, p.p.32-33.

[33] Alhasan Allmnakrah, op.cit, p. 33.

[34] Asmaa Mohamed El Sayed Makhlouf, “Saudi Schools’ Openness to Change in Light of the 2030 Vision”, American Journal of Educational Research, Vol. 9, No. 1, 2021, p.54.

[35] Asmaa Mohamed El Sayed Makhlouf, , op.cit, p.54.

[36] Manar Soud Alotaibi, “Early Childhood Education and the Saudi Vision 2030”, Journal of Education, -Part 5- (91), 2021, p.194.

[37] Industry Report : Saudi Vision 2030 and the opportunities created in the education, defense, healthcare, and infrastructure sectors, (Riyadh: Arabian Enterprise Incubators, 2021),p.20.

[38]  Industry Report, op.cit,p.20.

[39] Ahmed Ali Alasiri, Viqaruddin Mohammed,” Healthcare Transformation in Saudi Arabia: An Overview Since the Launch of Vision 2030”, Health Services Insights, Volume 15, 2022, p.1.

[40] Ahmed Ali Alasiri, op.cit, p. 1.

[41] Shan Li cho, op.cit, p.3625.

[42] Adrien Faudot,” Saudi Arabia and the rentier regime trap : a critical

assessment of the plan Vision 2030”, (Mountain View :Creative Commons, 2021), p.10.

[43] Ibid,p.15.

[44] Adrien Faudot, op.cit,, p.3.

[45] Jane Kinninmont, “Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract Austerity and Transformation”, Research Paper,( London :The Royal Institute of International Affairs, 2017), p.18.

[46]  “عهد الملك سلمان..عناية بالتاريخ وتأصيل للهوية وانفتاح على الثقافات العالمية”، وكالة الأنباء السعودية 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م.

[47] __، “خادم الحرمين الشريفين.. 50 عاما في دعم التراث الوطني”، العربية،  2016 ، في الموقع :     https://www.alarabiya.net/saudi-today

[48] Annalisa Perteghella,”SAUDI ARABIA AT A CROSSROADS REFORMS AND UNCERTAINTIES AHEAD” ,ISPI, 2018,p.22 .

[49]  حصة بنت عبد الكريم محمد الحميدي، “النشاط العلمي للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين المك سلمان به عبد العزيز”،  المجلة التربوية ،عدد يناير ج2(18 )2228م، ص.159.

[50] Karen Elliott, “Saudi Arabia in Transition From Defense to Offense, But How to Score?”,BELFER CENTER PAPER,  Belfer Center for Science and International Affairs ,JULY 2017, p.16.

[51] Perteghella, Op-cit, p.22.

 [52] __”في عهد الملك سلمان.. تمكين المرأة.. قوة للمجتمع” ، صحيفة عكاظ ( عدد أكتوبر 2022).

[53]  نايف آل زاحم ، “عهد الملك سلمان.. زمن تمكين المرأة” ، جريدة الرياض، ربيع الثاني 1442هـ – 20 نوفمبر 2020م.

[54]  أنيسة الشريف مكي، “المرأة السعودية في عهد الملك سلمان”، جريدة اليوم، 2021.

[55]  إنجازات رؤية المملكة 2030 حصيلة 2016 – 2020م ، ص.52.